نقل ناشطة يمنية إلى المستشفى بعد تدهور صحتها داخل معتقلات ميليشيا الحوثي

كشفَت مصادر حقوقية وإعلامية، اليوم السبت، عن نقل الناشطة والإعلامية اليمنية علياء الميهال إلى أحد مستشفيات العاصمة صنعاء، بعد تدهور خطير في حالتها الصحية، نتيجة ما تعرّضت له من تعذيب ومعاملة قاسية داخل أحد معتقلات ميليشيا الحوثي، في واقعة تعكس تدهور أوضاع حقوق الإنسان واستمرار استهداف الأصوات النسوية والإعلامية في مناطق سيطرتهم، بحسب ما ذكرت وكالة "أنباء المرأة".

وأعادت ميليشيا الحوثيين اعتقال علياء الميهال، يوم الاثنين الماضي، عقب مداهمة منزلها في صنعاء واقتيادها إلى جهة مجهولة، وذلك بعد أقل من ثلاثة أشهر فقط على الإفراج عنها في سبتمبر الماضي، ما يسلط الضوء على نمط متكرر من الاعتقال التعسفي والإفراج المؤقت الذي يُستخدم أداة ضغط نفسي وقمع سياسي.

جاء الاعتقال الأخير، وفق المصادر، على خلفية مشادة كلامية مع أحد مشرفي ميليشيا الحوثيين، إضافة إلى تداول تسجيل مصوّر سابق ظهرت فيه الميهال وهي تدافع عن نفسها أمام تهديد مسلح حوثي داخل وسيلة نقل عامة، وهو مقطع أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، واعتُبر دليلاً على واقع الترهيب الذي تواجهه النساء في الفضاء العام بمناطق سيطرة الجماعة.

قضية إنسانية مؤلمة

تعرّضت علياء الميهال في وقت سابق للاختطاف لمدة شهر كامل، بسبب مطالبتها العلنية بالعدالة في قضية دهس طفلها البالغ من العمر تسعة أعوام على يد قيادي في ميليشيا الحوثي، وهي قضية تحوّلت من مطلب إنساني مشروع إلى سبب مباشر لمعاقبتها، في مؤشر خطِر على غياب العدالة واستغلال النفوذ داخل مؤسسات الأمر الواقع في صنعاء.

وعبّرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن قلق بالغ إزاء مصير الميهال، محمّلة ميليشيا الحوثيين المسؤولية الكاملة عن سلامتها الجسدية والنفسية.

وطالبت الشبكة اليمنية بالكشف الفوري عن مكان احتجازها، وتمكينها من التواصل مع أسرتها ومحاميها، وضمان حصولها على الرعاية الطبية اللازمة دون قيود.

إدانة وقلق حقوقي

أدانت منظمات حقوقية محلية ودولية استمرار استهداف النساء والناشطين والإعلاميين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثيين، معتبرة أن هذه الانتهاكات تندرج ضمن سياسة ممنهجة لإسكات الأصوات المستقلة، وبث الخوف في المجتمع، وتقويض أي مطالبات بالمساءلة أو العدالة.

وتعكس قضية علياء الميهال تصاعد وتيرة الانتهاكات في صنعاء، حيث تتكرر أنماط الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، خاصة بحق النساء الناشطات، ما يؤكد هشاشة الوضع الحقوقي والإنساني، ويعيد طرح تساؤلات ملحّة حول غياب أي ضمانات قانونية، في ظل استمرار الإفلات من العقاب.